رأى الاساتذة المتعاقدون أن "ما يشهده واقع حال المتعاقدين مع بدء العام الدراسي هذا ما من شبيه له إطلاقا، ووجه الغرابة والضرر اللاحق بالمتعاقدين تجلى في الانتقاص من ساعات المتعاقدين جميعهم وإلغاء عقود العديد منهم مع إبقاء ساعتين أو ثلاث إسبوعيا لدى الكثيرين منهم".
وفي بيان لهم، لفت الاساتذة المتعاقدون إلى "اننا تحرينا عن الأسباب، منها ما كان بسبب عشرات الاساتذة المتدربين في كلية التربية الذين نالتهم حصة 10 ساعات من حصة المتعاقدين، ومنها ما كان بسبب استمرار التعاقد الداخلي المغطى من مديرة التعليم الثانوي"، مشيرين إلى أن "النتيجة كانت طرد قسم من المتعاقدين، وتشليح ساعات لقسم كبير على أمل إنهاء بدعة التعاقد نهائيا العام المقبل عند تكملة نصاب 2173 أستاذا سيتخرجون من كلية التربية، وسيضاف إليهم عشر ساعات إضافية أخرى تؤخذ ممن تبقى له ساعات من المتعاقدين هذا العام".
وأشار الاساتذة المتعاقدون إلى أن "المفارقة ان مديرة التعليم الثانوي هي من رفض وقف التعاقد الداخلي لأساتذة الملاك إنتقاما من المتعاقدين"، معلنين عن "بدء حالة الطوارئ والتهيؤ للنزول الى الساحات والشوارع وقطع أوصالها واوصال كل من يساهم في أذية المتعاقدين. كل الأسلحة صارت مسموحة من قطع الطرقات الى إعلان الإضراب العام والشامل حتى صحوة هؤلاء الذين تركوا قوانين انتشال المتعاقد من وحل هزائمهم وراحوا يتناقشون بجنس الملائكة".
